الرواجبة: تعديلات قانون “المواصفات” تعزز بيئة الإعمال بالمملكة
عمان 27 أيلول (بترا)- بحث ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة مع وفد يمثل شركات في استونيا تعمل بمجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في امكانية اقامة شراكات تجارية بين شركات البلدين العاملة بهذا القطاع.
كما تم البحث خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، في امكانية استفادة الاردن من تجربة استونيا المتقدمة بمجال التكنولوجيا الرقمية وبخاصة انها من الدول الرائدة عالميا بهذا الخصوص.
وبين الرواجبة ان الاردن يمتلك الكثير من الفرص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريادة وهناك قصص نجاح كبيرة حققتها شركات اردنية ما يفسح المجال للتعاون مع نظيرتها الاستونية وتبادل الخبرات والمعارف.
واشار الرواجبة الى ان غرفة تجارة الاردن على استعداد لترتيب زيارة لوفد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيارة استونيا للاطلاع على الفرص التي يمكن من خلالها اقامة شراكات تجارية تدخل الى الاسواق الاوروبية واسواق المنطقة.
ولفت الى ما انجزه الاردن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبته المستمرة للأحداث المتسارعة مؤكدا إن الاردن يمتلك فرصة استثمارية فريدة من نوعها لتطوير البرمجيات الاحترافية واعادة تصديرها للعالم نظرا لوجود ايدي عاملة ماهرة ومؤهلة بهذا القطاع.
عمان– الغد– دعا ممثل قطاع تكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة مجلس النواب المضي قدما في اقرار التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس لما لها من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
اكد الرواجبة اهمية التعديلات المقترحة على قانون ” المواصفات” والمتعلقة بإزالة شرط تصدير البضاعة المخالفة الى بلد المنشأ والسماح بتصحيح بطاقة المنتج في تحفيز وتحسين بيئة الإعمال بالمملكة.
وبين الرواجبة في بيان صحافي اليوم أن السماح للتاجر القيام بإجراءات التصحيحية على بطاقة بيان المنتج خطوة في غاية الاهمية وتسهم في تحفز الاستيراد وتقلل الكلف والأعباء المالية على التجار خصوصا اذا كانت المنتجات مطابقة للمواصفات الاردنية.
وأوضح الرواجبة أن تصحيح بطاقة المنتج اجراء معمول به بالعديد من دول العالم خصوصا انه يتم بعد اجتياز البضاعة للفحوصات والتأكد من صحة النسب الكاملة الموجودة للمنتج بأنها مطابقة للمواصفة الأردنية.
وقال الرواجبة إن مطالب التجار بالسماح بإجراءات التصحيحية على بطاقة بيان المنتج لا يعني التلاعب بتركيبة المنتج وإنما فقط تعديل بطاقة البيان على ضوء نتائج الفحوصات المخبرية التي تتم من خلال جهات حكومية وجهات محايدة معترف بها.
وأوضح أن ازالة شرط اعادة تصدير البضاعة المخالفة الى بلد المنشأ ضمن مقترحات قانون “المواصفات” تعد خطوة تصب في اطار تسهل وتحسين بيئة الاعمال بالمملكة.
وقال إن السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة دون شروط تخفف من الكلف على المستوردين، خصوصا في حال كان هنالك دول تسمح بدخول هذه المنتجات إلى أسواقها كون مواصفاتها أقل من الأردن.